التصريح المرافق للفيديو

(ترجمة)

المستشارة الألمانية الدكتورة أنغيلا ميركل: طاب مساءكم أيها المواطنات والمواطنون! لقد أجرينا مشاورات متعمقة في لجنة الائتلاف ومن وجهة نظرنا قد توصلنا بالفعل إلى نتيجة مرضية. كما تعرفون فنحن نعيش ونتعايش مع تحدٍ كبير متمثل في جائحة تسبب فيها فيروس كورونا. ويعد ذلك التحدي هو واحد من أكبر التحديات التي تواجهنا ولا سيما في ضوء نظامنا الصحي. وفي إطار مواجهة الجائحة وصل بنا الحال إلى فرض أشد القيود على حقوقنا الأساسية التي ينص عليها الدستور. وفي هذا الصدد علينا أيضاً أن نتجاوز أكبر أزمة للتنمية الاقتصادية يشهدها تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية على الإطلاق. وتتجلى تلك الأزمة الاقتصادية بوضوح في يومنا هذا من خلال تسجيل سبعة ملايين عامل وموظف فُرض عليهم تقليص ساعات عملهم. يعتبر هذا الأمر إشارة هامة إلى نطاق الأزمة الاقتصادية. ومن الواضح للغاية أن التصدي لها يحتاج إلى استجابة قوية تتسم بالشجاعة لضمان الحفاظ على أماكن العمل من ناحية وضمان تسيير عجلة الاقتصاد أو بالأحرى استعادة دفع تلك العجلة إلى الأمام. وهذا ما يهدف إلى تحقيقه برنامج الإجراءات المتخذة نحو الإنعاش الاقتصادي والذي تم سنّه اليوم.

وفي نفس الوقت نعيش في عصر حافل بالتغيرات الجذرية ويتضح ذلك من خلال التحديات التي تواجهنا في إطار حماية المناخ وأيضا من خلال الواقع المفروض علينا بسبب الرقمنة والتي تتخلل شكل حياتنا وطبيعة عملنا. لذلك لم يكن فقط القرار متمثل في إقرار برنامج يضم إجراءات يتم تطبيقها بالطريقة المعتادة ولكن كان من المهم أن يتضمن البرنامج بُعد مستقبلي. وكانت هذه النقطة تحديدا من الأمور التي تم وضعها في مركز الصدارة بشكل خاص. يصل إجمالي المبالغ في إطار هذا البرنامج لعامي 2020 و2021 إلى 130 مليار يورو، منها 120 مليار يورو يتم توفيرها عن طريق الموازنة الاتحادية. 
  
إذاً ليدنا بالتالي برنامج يضم إجراءات لإنعاش الاقتصاد بالإضافة إلى حزمة إجراءات ذات نظرة مستقبلية. بطبيعة الحال تأتي مسؤوليات أخرى لم نتطرق إليها بالتفصيل الآن وهي مسؤوليتنا تجاه أوروبا بالإضافة إلى مسؤوليتنا على الصعيد الدولي.

لقد أقررنا خطة تدابير أود الآن تسليط الضوء على بعض النقاط القليلة الواردة فيها فقط. 

في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي قد قررنا تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدار الستة أشهر القادمة، أي ابتداء من 1 يوليو/ تموز وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول وذلك من 19 بالمئة إلى 16 بالمئة ويُخفض أيضاً معدل ضريبة القيمة المضافة المخفضة من 7 بالمئة لكي تصبح 5 بالمئة. يعتبر ذلك حافزاً للاستهلاك. كما يعد هذا الأمر منصفاً وعادلاً جداً من الناحية الاجتماعية، حيث تعتبر تلك الضريبة هي التي يدفعها الجميع على حد سواء. نتمنى أن نصل من خلال ذلك إلى تأثير واسع النطاق في إطار إنعاش الاقتصاد بشكل شامل.

وتتناول النقطة الثانية خلق ظروف يمكن أن يعتمد عليها العاملون والموظفون والشركات. لذلك نتعهد بعدم السماح بتجاوز اشتراكات الضمان الاجتماعي حد أقصاه 40 بالمئة. يعتبر ذلك ضمانا اجتماعياً. مما يعني أننا لن نقوم بتقليص الإعانات الاجتماعية ولن نسمح بتجاوز الاشتراكات حد 40 بالمئة في آن واحد.

وفي سياق خلق ظروف يُعتمد عليها وتكفل تقدير المصروفات سوف نقلل من تسعيرة الكهرباء من خلال تحديد حد أعلى للضريبة المفروضة من أجل تمويل التوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، التي حتما سوف تزيد نسبتها في توليد الطاقة بسبب أزمة كورونا، وبالتالي لن تتجاوز هذه الضريبة 6,5 سنت لكل كيلوواط / ساعة في عام 2021 و6 سنت في عام 2022. 

سوف يكون هناك بالإضافة إلى ذلك مجموعة من التدابير الإضافية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد. سوف نقر أيضاً برنامج لتخطي الأزمات وهو مخصص للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وسوف يتم تمويله من الميزانية المتاحة. كما سنقدم الدعم لكل من مجال الثقافة وشركات الخدمات الاجتماعية وغيرها من الأمور. نريد أن ننعش الطاقة الاقتصادية ونطلق لها العنان ونفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من الأعباء البيروقراطية فيما يخص قانون المشتريات العامة وقانون المنافسة وقانون التخطيط من أجل التعجيل بالأمور قدر الإمكان.

كانت هناك نقطة مهمة بالنسبة لنا وهي النقطة الثالثة والمتمثلة في تعزيز مكانة وقدرات البلديات. سوف تتولى الحكومة الاتحادية دفع مساهمات إضافية تتعلق بتغطية تكاليف السكن للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية. ويعد هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة للبلديات التي تعاني من وضع مالي حرج، حيث يحصل الكثيرون على إعانات البطالة الأساسية (Hartz-IV). سوف نقوم بتسوية نصف الخسارة الناتجة عن انقطاع الضرائب المتحصلة عن الأعمال التجارية والصناعية في عامي 2020 و2021. ويعد ذلك من الأمور المهمة جداً أيضاً.
كما سيتم تقديم دعم خاص لشركات المواصلات العامة، حيث تعرضت لخسارة. وما أذكره الآن ما هو إلا بعض النقاط القليلة فقط والتي وددت أن أتطرق إليها. سوف تحصلون بعد قليل على الوثيقة بالكامل.

رابعاً – نسعى إلى تقديم الدعم للعائلات والشباب. ومن أهم الأمور التي تندرج تحت هذه النقطة هي تقديم "مكافأة الطفل" أي منحة مالية للعائلات قيمتها الإجمالية 300 يورو لكل طفل. نريد أيضاً أن نبذل جهوداً رامية إلى توفير مكان للتدريب لكل متدرب في إطار التأهيل المهني (Ausbildung) في العام الجاري أيضاً. هدفنا هو أن يحصل كل شاب يسعى إلى التأهيل المهني على فرصة في التدريب. كما سوف نُعجل بفتح رعاية اليوم الكامل في المدارس ونمضي قدما في بناء مؤسسات رعاية الأطفال.

خامساً - من النقاط المحورية أيضاً هو برنامج دعم التدابير المستقبلية. ويصل إجمالي المبالغ فيه إلى 50 مليار يورو. يهدف هذا البرنامج إلى المضي قدما في مجال الابتكار خاصة في ضوء تحديين ذكرتهما آنفاً ويتعلقا بحماية المناخ والرقمنة. يتعين في هذا السياق تحسين قيمة الإعانة الممنوحة من صندوق الضرائب للبحث والتطوير، حيث يتعلق الأمر بوسائل التنقل الحديثة مما يعني دعم المركبات الكهربائية على وجه الخصوص وتحسين البنية التحتية المتعلقة بشحنها بالإضافة إلى توفير برنامج لبيع المركبات التجارية. ولكن بشكل شامل يتعلق الأمر بمسألة التنقل، يعني ابتداءً من سكك الحديد وحتى حركة السفن والملاحة وانتهاءً بالطائرات الحديثة.

وقد توافقنا على الأعمدة الأساسية التي سوف تستند عليها استراتيجية استخدام الهيدروجين. وقد تطلب هذا الموضوع محادثات ومشاورات عديدة. وقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق الآن. كما اتفقنا على التوسع المتواصل في مجال الطاقات المتجددة.

كما سوف نقدم الدعم اللازم للبلديات والذي يتعلق بتطبيق قانون الاستخدام الإلكتروني، مما يعني أننا سوف نساعد في دفع عجلة الرقمنة في إطار الخدمات الحكومية العامة إلى الأمام. 

من الأمور المهمة بالنسبة لي بشكل شخصي وانطلاقا من الدرس الذي تعلمناه من الأزمة الراهنة، سوف نعزز من مكانة وإمكانيات القطاع الصحي العام في البلديات وذلك في السنوات الخمس المقبلة لكي يصبح هذا القطاع الذي يقدم لنا الكثير في هذا التوقيت مجهزا بشكل مناسب وحقيقي.

كما سنؤكد على أهمية مجال الحساب الكمومي ومسألة الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.
وفي المجمل كانت المشاورات طويلة ومكثفة. وبطبيعة الحال كان من اللازم وضع تصورات مختلفة تحت سقف واحد. وأعتقد أننا نجحنا في ذلك حتى يتسنى لنا أن نقول للناس في البلد أنه بغض النظر عن عملكم سواء كنتم من أصحاب الشركات والأعمال أو موظفات وموظفين أو من الآباء والأمهات أو من الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية على مستوى البلدية، فنحن نحاول الخروج سوياً أقوياء من وضع غاية في الصعوبة. ومن أجل القيام بذلك، أعتقد أننا وضعنا اليوم حجر أساس صلب.