تشكل المعلومات المضللة، والتصريحات والأفعال المعادية للبشر، والكراهية على شبكة الإنترنت تهديدًا للديمقراطية والترابط الاجتماعي في بلدنا. لذا، تساند الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة منذ عام 2015 في إطار البرنامج الاتحادي "عيش الديمقراطية!" مشاريع تعمل في جميع أنحاء ألمانيا على تعزيز الديمقراطية والتنوع وتتصدى لمعاداة البشر. يدعم البرنامج ما يزيد على 500 من التدابير التي ينصب تركيزها على المحاور المحلية والإقليمية والوطنية، من بينها مثلاً مشاريع تهدف إلى دعم المهارات لدى المجموعات المستهدفة في مجال التعامل مع وسائل الإعلام والأخبار، ورفع مستوى الوعي لديها فيما يتعلق بالمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة. 

دعم التنوع ومحاربة التطرف

منذ عام 2020، تم علاوة على ذلك إنشاء 14 مركز اختصاص على المستوى الاتحادي. يهدف هذا إلى تحسين وتجميع المساعي المحلية المختلفة في سبيل تعزيز الديمقراطية والتنوع والتصدي إلى التطرف ومعاداة السامية. فضلاً عن ذلك، تعتبر مراكز الاختصاص نقطة الاتصال للمجتمع المدني والقطاع الإداري والمشاريع النموذجية التي تتم في إطار البرنامج الاتحادي "عيش الديمقراطية!"، وتشكل حلقة الوصل بين التدابير والمشاريع والمبادرات المختلفة. لقد تم رفع الميزانية المخصصة للبرنامج الاتحادي "عيش الديمقراطية!" في عام 2021 بالمقارنة بعام 2020 بمقدار 35 مليون يورو إضافية لتصل قيمتها الإجمالية إلى 150,5 مليون يورو. يُظهر هذا مدى أهمية دعم الديمقراطية بالنسبة للحكومة الاتحادية ويومئ في الوقت ذاته بإشارة هامة للكثيرين من المنخرطين في العمل في هذا المجال في ألمانيا. 

يكتسي العمل في إطار المشاريع المستهدِفة للمناطق التي تعاني الضعف الهيكلي أهمية خاصة.

تقدم وزارة الداخلية الاتحادية كذلك مساهمة في هذا الصدد من خلال برنامج "التماسك المجتمعي من خلال المشاركة" الذي يهدف إلى دعم المشاريع الرامية إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية في المناطق الريفية وتلك التي تعاني ضعفًا هيكليًا. توفر الحكومة الاتحادية سنويًا 12 مليون يورو لهذا الشأن. 

بالإضافة إلى دعم المشاريع المعنية يتم في إطار هذا البرنامج أيضًا تأهيل ما يزيد على ألفي مدرب ومدربة في مجال دعم الديمقراطية. يقوم هؤلاء بنشر التوعية داخل منظماتهم للتعرف على السلوكيات المعادية للديمقراطية، ويدعمون تطوير الاستراتيجيات الوقائية، ويقدمون المشورة على عين المكان في حالات النزاع.